شاي الفقاعات قليل السكر يتقدّم في الرياض مع ضريبة المشروبات المحلاة

أبرز الحقائق

يتقدّم شاي الفقاعات قليل السكر إلى واجهة الحديث عن المشروبات في الرياض هذا الصيف، وخلف ذلك تحوّلٌ ضريبي واضح المعالم. فمنذ 1 يناير 2026، انتقلت السعودية في احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة من نسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة إلى منهجية متدرّجة تُحتسب حسب كمية السكر الإجمالية لكل 100 ملل من المشروب. والهدف المعلن، كما أوردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعزيز الصحة العامة وتشجيع المستهلكين على اختيار الخيارات الأقل سكرًا، مع إتاحة المجال أمام المصنّعين لتطوير منتجات ذات محتوى سكري أخفّ.

والتوجّه خليجي لا سعودي وحده. ففي 6 يوليو 2026 بدأت قطر تطبيق النموذج ذاته القائم على شرائح مرتبطة بتركيز السكر، فتخضع المشروبات الأعلى سكرًا لمعدّل أعلى، بينما تنال المشروبات الخالية من السكر ومنخفضته معدّلًا صفريًا أو منخفضًا. والأهم للمقاهي أنّ الهيئة العامة للضرائب في قطر أوضحت أنّ الضريبة تُفرض على المشروبات المحلاة المعبّأة مسبقًا التي تحوي سكرًا مضافًا، لا على ما يُحضَّر طازجًا في المطاعم والمقاهي.

أمّا على الجانب الصحي فالأرقام تفسّر الاهتمام: كوب شاي فقاعات بحجم 16 أونصة قد يحمل بين 30 و60 غرامًا من السكر و355 إلى 469 سعرة حرارية، وهو ما يتجاوز غالبًا الحدّ اليومي الذي توصي به جمعية القلب الأمريكية للسكر المضاف (25 غرامًا للنساء و36 غرامًا للرجال) في كوبٍ واحد.

ماذا يعني ذلك للرياض

عمليًّا، من المهم فصل ما يمسّ كوبك مباشرةً عمّا لا يمسّه. فالضريبة الانتقائية تستهدف المشروبات المحلاة المصنّعة والمعبّأة، لا الكوب الذي يُحضَّر أمامك على طاولة المقهى. بمعنى أنّ شاي الفقاعات الذي يُعدّ طازجًا في مقاهي الرياض لا يُحتسب عليه هذا الرسم بالطريقة نفسها التي يُحتسب بها على المشروب المعلّب. لكنّ الاتجاه الصحي الذي تعبّر عنه الضريبة يصل إلى المقهى من باب آخر: تفضيلات الزبائن. فكلّما اعتاد الناس قراءة كمية السكر في المشروبات المعبّأة، ازداد ميلهم إلى طلب حلاوةٍ أخفّ في مشروباتهم المحضّرة أيضًا.

والخبر الجيّد أنّ شاي الفقاعات من أكثر المشروبات مرونةً في ضبط السكر. تستطيع أن تطلب مستوى حلاوة عند 50% أو 30% بدل الحلاوة الكاملة، فتخفّض السكر خفضًا ملموسًا مع بقاء النكهة. ويمكن اختيار قاعدة شاي أخضر أو فاكهي بدل الأثقل حلاوةً، والاستعاضة عن جزءٍ من اللآلئ بإضافاتٍ أخفّ كشرائح الفاكهة أو بذور الشيا، أو ببساطة اختيار حجمٍ أصغر. هذه خياراتٌ في متناول الزبون في أي حيّ من الرياض، سواء في المقاهي السكنية الهادئة شرق العاصمة، أو حول الميادين المزدحمة شمالها، أو على الشوارع التجارية وسطها، حيث صار «كم بالمئة سكر؟» سؤالًا مألوفًا عند الطلب.

الخلفية

لهذا التحوّل خلفية أوسع من موسمٍ واحد. فضمن استراتيجية الغذاء الصحي المرتبطة برؤية 2030، تعمل الجهات السعودية منذ سنوات على خفض مستويات السكر والملح والدهون في المنتجات الغذائية، وعلى إتاحة المعلومات الغذائية للمستهلك، ومنها عرض السعرات الحرارية في قوائم المطاعم والمقاهي. وتأتي المنهجية الجديدة لاحتساب الضريبة حسب السكر خطوةً تكميلية في المسار نفسه: بدل معاقبة المشروب بسعره، تربط الرسم بمقدار السكر فيه، فتدفع المنتجين إلى إعادة صياغة تركيباتهم نحو محتوى أقل.

والصورة إقليمية متّسقة. فالإمارات والسعودية انتقلتا إلى النموذج المتدرّج حسب السكر مطلع يناير 2026، ولحقت بهما قطر في يوليو، في توجّهٍ يواكب توصيةً خليجية وممارساتٍ دولية تربط الضريبة بمحتوى السكر لا بسعر البيع. أمّا صناعة شاي الفقاعات عالميًا فتتحرّك في الاتجاه ذاته منذ فترة، عبر تركيباتٍ أقلّ سكرًا ومحلّياتٍ بديلة كالستيفيا وإضافاتٍ أخفّ حلاوة، استجابةً لزبونٍ صار يوازن بين المتعة والحمل السكري. وهكذا يلتقي ضغط السياسة العامة مع تحوّل الذائقة في نقطةٍ واحدة: كوبٌ أخفّ.

الخلاصة

خلاصة القول إنّ اتجاه «قليل السكر» لم يعد شعارًا صحيًّا عابرًا، بل إشارة سياسة عامة في الخليج وعادة استهلاكٍ تترسّخ. وفي الرياض لا يظهر ذلك على شكل ضريبةٍ على كوبك المحضّر، بل على شكل تحكّمٍ أكبر في حلاوته: نصف السكر أو أقل، قاعدة أخفّ، إضافات أذكى. يبقى شاي الفقاعات كامل الحلاوة متعةً على طريقة الحلوى بين حينٍ وآخر، لكنّ النسخة الأقل سكرًا تصلح خيارًا يوميًا لمن أراد أن يبقي الكوب في حياته دون أن يبقيه ثقيلًا.